جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
دکتر سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه شناسی اقتصادی:
توحیدلو با اشاره به مفهوم "عقلانیت بقا" در شرایط بحرانی، توضیح می‌دهد که افراد به دلیل محدودیت‌های شناختی و فشارهای اقتصادی، به سمت بیشینه‌سازی سود فردی و رفتارهای غیرهنجار سوق پیدا می‌کنند. در ادامه، با بررسی تجربیات کشورهای پساکمونیسم و آثار نویسندگانی چون اسلاونکا دراکولیچ و سوتلانا الکسیویچ، نشان می‌دهد که اقتصاد بحران‌زده چگونه کرامت انسانی، اعتماد اجتماعی و تصور افراد از انسانیت خود را نابود می‌کند و منجر به پدیده‌هایی چون "یخچال‌های خالی" (توهم پر بودن در اقتصاد توخالی) و "کفش‌های غربی" (نماد فرار از گذشته در عین فرسودگی) می‌شود. در نهایت، توحید لو تاکید می‌کند که جبران بی‌ثباتی اقتصادی تنها با تصمیم‌گیری و سیاست‌های حاکمیتی امکان‌پذیر است و دولت‌ها باید در این شرایط به دنبال ایجاد رفاه حداقلی، کنترل خدمات اساسی، حمایت از نهادهای مردمی و بازگرداندن مشروعیت حاکمیت باشند. توجه به سلامت و آموزش به عنوان شاخص‌های آسیب‌پذیر در بحران‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی به عنوان راه‌های برون‌رفت از این وضعیت معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
طرح شکایت هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور:
بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
در نشست با دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
الزام به انتخاب استاندار متخصص:
باید بپذیریم بخشی از ناکارآمدی نظام اجرایی ریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیاز‌ها و مسائل محلی دارد. بسیاری از استان‌ها به رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی و قابلیت‌ها و توانمندی‌های توسعۀ همه جانبه در زیربخش‌های اقتصادی و تجاری، متأسفانه در بخش‌های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالش‌هایی هستند که حرکت توسعه را در آن استان‌ها کند کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ادارة کشور در سطوح محلی چندان کارآمد نبوده و با اهداف ملی و شرایط و اقتضائات محلی هم خوانی ندارد. این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که اغلب مدیران محلی شناخت کافی از وظایف ملی و مسائل اصلی استان خود را ندارند، از پیوند توان‌های ملی و ظرفیت‌های محلی عاجزند ظرفیت‌های بالقوة مناسب در استان‌ها نه تنها کنش مؤثری در زمینۀ رفع چالش‌های محلی ندارند بلکه زمینه را برای بروز مسائل جدیدی نیز فراهم می‌کنند. انتخاب استاندار مناسب برای گیلان در دولت چهاردهم بدلیل پتانسیل‌های بالای استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بنظر می‌رسد که می‌بایست گرایشات ویژه به سمت تخصص گرایی و شایسته سالاری (فاصله گیری از نگاه‌های صرفا امنیتی، نظامی، سیاسی، اداری) داشته باشد. متن تهیه شده توسط دکتر عزیز عبداللهی، حاوی نکات و تحلیل‌های مناسبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۶۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
اجرای بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی :
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی، با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صبح امروز (یکشنبه) در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد .رهبر انقلاب در حکم تنفیذ برگزاری توأم با آرامش چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را از افتخارات ملت و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور و رئیس جمهور منتخب ملت را شخصی فرزانه، صادق و مردمی و دانشمند برشمرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
روزنامه جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی نوشت: نامزدهای ریاست جمهوری هم چه در مناظرات قبل از هشتم تیر و چه در مناظره‌های دور دوم انتخابات به وضوح نشان داده‌اند که قدرت ایجاد تغییر ندارند. آنها یا به کلی‌گوئی پرداختند و یا بر روی نقطه ضعف‌های موجود انگشت گذاشتند.روشن است که این حضرات هیچ اهرمی برای ایجاد تغییر در سیاست خارجی در اختیار ندارند. شاید تمایل زیادی برای این تغییر داشته باشند ولی خود آنها هم می‌دانند که چنین کاری از اراده آنها خارج است. روشن‌تر است که اقتصاد را نمی‌توانند متحول کنند زیرا ایجاد تحول در اقتصاد بر ایجاد تغییر در سیاست خارجی متوقف است. اگر کسانی معتقدند بدون ایجاد تغییر در سیاست خارجی هم می‌توان اقتصاد را متحول کرد، باید برای این کار برنامه داشته باشند ولی نامزدها تاکنون برنامه‌ای که امیدی به تحول در اقتصاد را نوید بدهد ارائه نداده‌اند.مشتی کل گویی، منم منم، ضعف آشکار در تیم سازی، ضعف آشکار توان بهره گیری از قابلیت های متخصصان، تاکید صرف روی نقاط ضعف و ...، مضمون دو سری مناظره حاضر در دور اول و دوم را تشکیل داده است.
کد خبر: ۳۹۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
نرگس معيني‌كربكندي:
نابرابری جنسیتی می تواند ماهیتی طبیعی و درست یا غیرطبیعی و ناشی از کج کارکردی سیستم های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و حتی مدیریتی-سیاسی داشته باشد. زمانی که از نابرابری جنسی صحبت می کنیم، منظور مساوات طلبی نبوده بلکه تاکید بر ایجاد فرصت و موقعیت برای رشد و تعالی برابری دو جنس مرد و زن دارد. موضوعی که دارای اثرات چندگانه فردی، خانوادگی و اجتماعی- توسعه ای است. بدلیل تاریخی بودن موضوع نابرابری، نیازمند به در پیش گیری دو سیاست حمایت گری و توانمندسازی از یکطرف و سیاست ارتقا آزادی های مشروع مدنی-اجتماعی-سیاسی از طرف دیگر است. موضوعی که بشکلی مناسب توسط نرگس معینی کربکندی مورد توجه قرار گرفته ولی متاسفانه، متن با جهت گیری های سیاسی ، کارکرد انتخاباتی پیدا نموده و از قاعده گذاری جامعه شناسانه و توسعه ای آن کاسته شده و بر قاعده گذاری سیاسی آن اضافه گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
معین الدین سعیدی:
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم با اشاره به خبر بازگشت ناگهانی طرح صیانت به دستورکار مجلس، گفت: «ما در روز‌های اخر مجلس شاهد اتفاقات عجیبی هستیم، طرح‌هایی که شاید کار کارشناسی روی آنان انجام نشده است در روز‌های آخر برای تصویب مطرح می‌شوند، طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان را ناگهانی روز گذشته در دستور کار قرار دادند یا تقاضای بررسی لایحه توسعه مکران به صورت اصل ۸۵.». «طرح صیانت هم که ایرادات زیادی به آن وارد است را هیچ‌کسی به گردن نمی‌گیرد. قوه قضائیه و دولت آن را گردن نمی‌گیرد و در این شرایط مطرح کردن چنین طرحی جز بیشتر ناراحت کردن مردم خروجی دیگر نخواهد داشت.». «تجربه ثابت کرده که محدودیت‌هایی که روی دسترسی مردم در فضای مجازی بوده نتیجه عکس داشته است. فقط کسانی از این طرح بهره خواهند برد که با مافیای فیلترینگ و گردش مالی ۴۷ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها در ارتباط هستند.»
کد خبر: ۳۹۴۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور:
موحدی دادستان کل کشور مدعی است که بسیاری از آموزه‌های دینی در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته و متاسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزه‌های دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است که باید به دادرسی اسلامی در سند تحول قضایی توجه شود. ️به‌عنوان نمونه امر «قسم و شهادت» بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگی‌های قضایی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است .
کد خبر: ۳۹۳۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
محسنی اژه‌ای در جمع مدیران قضایی:
دستگاه قضا عزم جدی به تقویت استقلال قوه قضائیه و تخصصی سازی سازمان‌های تابعه پیدا کرده است. در حرکتی رو به جلو و قابل تائید، بنظر می‌رسد که قصد بر تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی، در دستگاه قضا بوجود امده است. آسیب اصلی سازمان بازرسی، فعالیت غیرجامع و نظارت‌های غیر تخصصی و توان نظارت و بازرسی پیش رویدادی و حین وقوع است. آسیب اصلی دادستان‌ها، حساسیت پائین به موضوعات مرتبط با حقوق عامه و برخی تعارفات سیاسی در این خصوص است. آسیب بررسی‌های قضایی نیز، وجود برخی اعمال نفوذ‌ها و سلیقه گرایی‌ها و فراقانون رویی هاست. آرزومندیم که اصلاح قوه قضائیه با جدیت بیشتری دنباله گیری شود تا با اصلاحات ایجاد شده، قابلیت تاصیرپذیری و تحصصی سازی فعالیت‌ها در دولت و قوه مقننه نیز فراهم گردد.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
توصیه های اژه ای به دانشجویان:
محسنی اژه‌ای خطاب به دانشجویان، گفت: از این اساتید و فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنید. این فرصت را به خوبی استفاده کنید، زیرا آینده به دست شما‌ها است. اگر امروز اشکالی در بخش‌های مختلف کشور می‌بینید، شما به عنوان سازندگان آینده کشور، سعی کنید که در آینده این اشکالات وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۳۹۲۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» اینکه نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
واکنش انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران به توقیف پایگاه خبری «انتخاب»:
انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران در بیانیه ای تاکید کرد: از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۱۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
پیامد بحران های اقتصادی فرهنگی و اعتقادی:
بعد از گذشت زمان قابل توجهی از اجرای قانون جوانی جمعیت و اِعمال مشوق‌ها و انجام تبلیغات گسترده برای تشویق مردم به فرزندآوری و ترغیب جوانان به ازدواج، هنوز موفقیت قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهند به این دلیل است که زیرساخت قابل قبولی برای حل این مشکل در کشور وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۱۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
در گفتگو با دکتر فرقانی؛
فرقانی در بیان بهترین هدیه به جامعه خبرنگاری و روزنامه نگاری کشور می‌گوید: بهترین هدیه این است که یک قانون جامع رسانه‌ای تصویب شود که در آن اول؛ حقوق حرفه‌ای روزنامه نگاران و دوم استقلال حرفه روزنامه نگاری به رسمیت شناخته شود. علاوه بر آن شرایط و فضای مطلوب فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای در چارچوب قانون تضمین و ایجاد شود و همه به آن تمکین کنند.
کد خبر: ۳۹۱۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
با حکم محسنی اژه ای؛
بر همین اساس، امروز یکشنبه (۱۵ مرداد)، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضائیه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵