چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور:
موحدی دادستان کل کشور مدعی است که بسیاری از آموزه‌های دینی در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته و متاسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزه‌های دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است که باید به دادرسی اسلامی در سند تحول قضایی توجه شود. ️به‌عنوان نمونه امر «قسم و شهادت» بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگی‌های قضایی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است .
کد خبر: ۳۹۳۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
محسنی اژه‌ای در جمع مدیران قضایی:
دستگاه قضا عزم جدی به تقویت استقلال قوه قضائیه و تخصصی سازی سازمان‌های تابعه پیدا کرده است. در حرکتی رو به جلو و قابل تائید، بنظر می‌رسد که قصد بر تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی، در دستگاه قضا بوجود امده است. آسیب اصلی سازمان بازرسی، فعالیت غیرجامع و نظارت‌های غیر تخصصی و توان نظارت و بازرسی پیش رویدادی و حین وقوع است. آسیب اصلی دادستان‌ها، حساسیت پائین به موضوعات مرتبط با حقوق عامه و برخی تعارفات سیاسی در این خصوص است. آسیب بررسی‌های قضایی نیز، وجود برخی اعمال نفوذ‌ها و سلیقه گرایی‌ها و فراقانون رویی هاست. آرزومندیم که اصلاح قوه قضائیه با جدیت بیشتری دنباله گیری شود تا با اصلاحات ایجاد شده، قابلیت تاصیرپذیری و تحصصی سازی فعالیت‌ها در دولت و قوه مقننه نیز فراهم گردد.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
توصیه های اژه ای به دانشجویان:
محسنی اژه‌ای خطاب به دانشجویان، گفت: از این اساتید و فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنید. این فرصت را به خوبی استفاده کنید، زیرا آینده به دست شما‌ها است. اگر امروز اشکالی در بخش‌های مختلف کشور می‌بینید، شما به عنوان سازندگان آینده کشور، سعی کنید که در آینده این اشکالات وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۳۹۲۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» اینکه نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
واکنش انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران به توقیف پایگاه خبری «انتخاب»:
انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران در بیانیه ای تاکید کرد: از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۱۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
پیامد بحران های اقتصادی فرهنگی و اعتقادی:
بعد از گذشت زمان قابل توجهی از اجرای قانون جوانی جمعیت و اِعمال مشوق‌ها و انجام تبلیغات گسترده برای تشویق مردم به فرزندآوری و ترغیب جوانان به ازدواج، هنوز موفقیت قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهند به این دلیل است که زیرساخت قابل قبولی برای حل این مشکل در کشور وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۱۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
در گفتگو با دکتر فرقانی؛
فرقانی در بیان بهترین هدیه به جامعه خبرنگاری و روزنامه نگاری کشور می‌گوید: بهترین هدیه این است که یک قانون جامع رسانه‌ای تصویب شود که در آن اول؛ حقوق حرفه‌ای روزنامه نگاران و دوم استقلال حرفه روزنامه نگاری به رسمیت شناخته شود. علاوه بر آن شرایط و فضای مطلوب فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای در چارچوب قانون تضمین و ایجاد شود و همه به آن تمکین کنند.
کد خبر: ۳۹۱۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
با حکم محسنی اژه ای؛
بر همین اساس، امروز یکشنبه (۱۵ مرداد)، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضائیه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
کج سلیقگی در تعیین مجازات توسط قضات؛
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادیهای بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
ایمن‌آبادی:
نماینده پیشین مجلس گفت: در حال حاضر ناراحتی مردم این است که وقتی رهبری موضوعی را مطرح می‌کند، هر سه قوه باید آب دست‌شان است بگذارند زمین و آن صحبت‌ها اجرایی شود. نه آنکه سرشان را تکان بدهند و بگویند صحیح است و رد شوند. دیگر دوران «صحیح است» گذشته و الان زمان اقدام و عمل است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور اظهار کرد: ضابطان یکی از ابزار‌های بسیار مهم در اختیار قوه قضاییه هستند که باید از ظرفیت آن‌ها در جهت احقاق حقوق مردم استفاده کرد. باید از دادستان محترم پرسید که تقریبا همه ما می دانیم اکثر ضابطان چگونه انتخاب می شوند. همه ما تقریبا از سطح آموزشی ضابطان باخبر هستیم. آیا به پیامدهای این طرح نسبتا خوب اما پر پیامد و حاشیه ساز توجه کرده اید؟ آیا بهتر نیست در عرض یکسال اقدام به تقویت و آموزش تخصصی ضابطان و از رده خارج کردن ضابطان حاشیه دار و حاشیه ساز و غیره شده و سپس طرح تشریح شده را اجرا نمایید.
کد خبر: ۳۸۹۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
آیت الله خامنه ای : "در ذیل حکم شرع، آزادیهای مردم باید تأمین بشود ... یکی از وظایف قوه قضائیه تأمین آزادیهای مشروع است... باید برخورد با مراجعین در قوه قضائیه خوب باشد. "
کد خبر: ۳۸۹۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادیهای مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.
کد خبر: ۳۸۹۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
محبی‌نیا:
جهانبخش محبی‌نیا، در پاسخ به این سوال که در هفته‌های گذشته شاهد اختلافات درونی جریان اصولگرایی به ویژه در طیف نزدیک به آقای قالیباف و جبهه پایداری بودیم. تحلیل شما درباره بروز این اختلافات چیست و آرایش سیاسی اردوگاه اصولگرایان در چه شرایطی قرار دارد، گفت: جزیره‌ای شدن سیاست در اردوگاه سیاسی کلان کشور از جمله در جریان اصولگرایان و چه اصلاح‌طلبان، باید به عنوان یک علائم منفی و آسیب‌پذیر لحاظ شود؛ زیرا در چنین مواقعی همبستگی اجتماعی – سیاسی، تدوین برنامه برای اداره کشور، قوا و نهاد‌های برآمده از اراده عمومی تضعیف می‌شود و وقتی خرده جریانات سیاسی هم به حاکمیت برسند، تمام هم و غم‌شان به صیانت و حفاظت شخصی در سیاست‌های ملی تبدیل می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
تندوری حقوقی در برخورد با دانشجویان:
پس از سال‌ها، شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت و درمان برای ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز حکم تبعید تحصیلی صادر کرد. حکمی که در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد صادر می‌شد، ولی در دولت حسن روحانی خبری از آن نبود، اما در دولت ابراهیم رئیسی قرار است دانشجویان با آن مجازات شوند. آن هم در شرایطی که این حکم از اساس مغایر قانون اساسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۳۸۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
عباس عبدی:
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «به سوی توازن و پایداری» در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین تجربه آینده‌نگرانه ایران که با شکست کامل مواجه شد، سند چشم‌انداز ج. ا. ا در افق ۱۴۰۴ است. سندی که در دو سال اول به خوبی جلو رفت، ولی پس از آن مسیر معکوس طی شد و وضعیت را به اینجا رساند که نه تنها در نقطه‌ای که آغاز کردیم قرار نداریم، بلکه عقب هم رفته‌ایم.
کد خبر: ۳۸۷۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
مهدی کوهیان حقوقدان:
مهدی کوهیان به‌عنوان یکی از اعضای کمیته پیگیری هنرمندان دستگیرشده در خانه سینما علاقه نداشت از جایگاه حقوقی خود صحبت کند؛ چون اعتقاد داشت طرح مسائل مربوط به هنرمندان بازداشتی از نظر حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی جایز نیست و اشکال حقوقی دارد و هم از نظر اخلاقی بیان مسائل شخصی افراد- بدون رضایت فرد - نقض حریم خصوصی افراد است. وی معتقد است:مردم، هنرمندان را همراه خودشان کردند؛ اما برخی از نهاد‌های امنیتی ما نظر مخالف دارند و فکر می‌کنند هنرمندان لیدر التهابات بودند. متأسفانه برای عده‌ای از هنرمندان پرونده‌هایی تشکیل شد که برخی در مرحله رسیدگی است و هنوز تحقیقات ادامه دارد و برای برخی رسیدگی تمام شده و منتظر اجرای حکم هستند. امیدوارم همه کسانی که در چند وقت اخیر درگیر این موضوعات شدند و خشونتی نداشتند،، چون خشونت خط قرمز ماست و صرفا انتقاد داشتند، تبرئه شوند؛ چون قانون اساسی ما آزادی بیان و حق اعتراض را به رسمیت شناخته است.
کد خبر: ۳۸۶۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷